بسته حمایتی دولت برای فردا تعیین تکلیف می شود/ ردپای دولت در نوسانات ارز؟
0
0
تموز: تورم این روزها با چرخی در بازار آنهم برای کالایی مورد نیاز و روزانه به خوبی قابل لمس است. از گوشه و کنار نارضایتیها شنیده میشود، گاهی تحصن گاهی تجمع! این فعلا اقدامی است که صنوف مختلف بازار و کارگران و معلمان به آن امید بستند تا شاید دولت چارهای بیاندیشد. هرچه نمایندگان کارگری تا واپسین ساعات سال 1396 با علی ربیعی وزیر کار وقت چانه زدند برای اندکی افزایش حقوق، با موج گرانی دلار بیثمر شد. حالا دولت به دنبال یک بسته حمایتی است. چندی پیش فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در این زمینه گفته بود:«بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده ۴۱ قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد.» درحالی که گفته میشود قدرت خرید کارگران 48 درصد کاهش داشته توفیقی افزود:« ۴۸.۲ درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریقه‌ی اولی، کاهش قدرت خرید داشته‌ایم.»
هرچند در ابتدا گفته شد دولت به دنبال ترمیم حقوق کاگران است اما حالا خبر رسیده که در واکنش به گرانی و کاهش ارزش پول ملی دولت به ارائه طرح سبد کالا برای بخش های آسیب پذیر و دهک های کم درآمد جامعه روی آورده است به همین دلیل تامین کالاهای اساسی مردم و حمایت در برابر تحریم های آمریکا و نوسانات بازار ارز دولت موضوع بسته حمایتی خود را در دستور کار قرار داده است. در همین زمینه انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت:«سرپرستان خانوار با درآمد ماهیانه کمتر از 3 میلیون تومان مشمول سبد کالا می شوند.» او درباره افزایش حقوق افزود:« درشرایط فعلی تنها موضوع بسته های حمایتی در دستور کار است و خبری از افزایش و اصلاح دستمزدها نیست»
دولت با کاهش ارزش ریال دیون خود را پرداخت می کند!
تورم جدید که ناشی از افزایش قیمت دلار است با واکنشهای مختلفی همراه شده است. از جمله سید مصطفی میر سلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت:«دولت رونق اقتصادی را فدای سیاست ناقص ضد تورمی کرد. دولت سعی کرد تورم را با کاهش قدرت خرید مردم مهار کند اما این سیاست در سال جاری به شکست انجامید و تورم به میزان قابل توجهی افزایش یافت. وی دولت را منشا آشفتگی بازار ارز دانست و خاطرنشان کرد افزایش نرخ رسمی ارز از طرف دولت جرقه دلار 19 هزار تومانی را زد.»
همچنین میرسلیم به اعتراض خود به رئیس جمهور در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت:«به آقای رئیس جمهور گفتم اینکه نرخ دلار را افزایش داده اید به معنی آن است که با کاهش ارزش سپرده های مردم میخواهید مشکلات و بدهکاری های هنگفت دولت به بانک ها و پیمانکاران را از جیب مردم پرداخت کنید. امروز نیز دولت از طرفی بازار ارز را آشفته می کند و از طرفی می گوید بسته حمایتی درست کرده ایم یعنی با کاهش ارزش سپرده های مردم بخشی از دیون خود را پرداخت می کند سپس با استفاده از درآمد افزایش حاصل از عواید دلارهای نفتی بخش محدودی از آن را در قالب بسته حمایتی به مردم باز می گرداند. با این سخنان این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا بودجه بسته حمایتی دولت از جیب ملت تامین شده است؟»
سود دولت و ضرر تولیدکننده؟
علاوهبراین در ماه های اخیر که قیمت ارز افزایش چند برابری را تجربه کرد برخی از اقتصادانان و کارشناسان انگشت اتهام خود را به سمت خود دولت نشانه رفتند. دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفته بود:«در ایران دولت و شرکت های شبه دولتی مثل شرکت های پتروشیمی در ارز انحصار دارند و جزء بازیگران اصلی که توان ایجاد نوسان در بازار ارز را دارند به شمار می روند. وقتی که قیمت ارز افزایش می یابد کسانی از این افزایش سود می برند که ارز دارند و البته تولیدکنندگان و واردکنندگان متضرر می شوند. برخی در اقتصاد سیاسی این کار را به عمد انجام می دهند. افزایش قیمت دلار شاید برای دیگران سود نداشته باشد اما برای دولت سود دارد چرا که سبب افزایش درآمدهای دولت می شود. البته دولت با استفاده از این ترفند اشتباه به طور مقطعی کسری بودجه خود را تامین می کند اما چون هزینه های تولید و تورم به تبع افزایش می یابد لذا خود دولت متضرر خواهد شد.»
همین چندروز پیش بود که با یک شوک در قیمت دلار از 19 هزار تومان تا 12 تومان هم کاهش داشت و بخشی از مردم حتی با ضرر دلارهای خود را فروختند و از قضا بانکها نیز با دستور بانک مرکزی جز خریداران بودند. در چنین شرایطی فارغ از نوسانات ارز فعلا دولت آماده است تا بسته حمایتی خود را تعیین تکلیف کند. در مورد جمعیت تحت پوشش و مبلغ و نحوه توزیع و استمرار ارائه این بسته ها در نشست فردا هیئت دولت تصمیم گیری نهایی خواهد شد.
About The Author
